Page 163 - web

‫‪ISSUE No. 447‬‬ ‫الأمن الاقتصادي والاجتماعي‪( :‬عطفًًا على التوصية الأولى‬
‫بضرورة الضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته)‬
‫يمكن استحداث مشروعات إنتاجية أو خدمية‪ ،‬لتوفير فرص‬ ‫ إنشاء مركز علمي لدراسات مستقبل حركات اللجوء في‬
‫عمل للاجئين والمواطنين‪ ،‬وتمكينهم من الاندماج السريع‬ ‫المنطقة العربية‪ ،‬تكون مهمته التفكير في السيناريوهات‬
‫في الاقتصاد الرسمي‪ .‬ما يعزز الأمن الاقتصادي‪-‬الاجتماعي‬ ‫المحتملة لحركات اللجوء في بلدان المنشأ والمعبر‬
‫بصفة عامة فيحدث انخفاض في معدلات الفقر والبطالة‪،‬‬ ‫والمقصد‪ ،‬وابتكار حلول للعواقب المتوقعة وغير‬
‫وتزداد قدرة الأفراد أو الجماعات على تغطية احتياجاتها‬ ‫المتوقعة لظاهرة اللجوء في كافة المجالات ومن كافة‬
‫الأساسية على نحو مستدام وبكرامة‪ .‬ويجعلهم في مأمن‬ ‫ارلؤزواىيا‪،‬ومعنلاىهالجممدبتىكارلةقريعاببرةوالللتمتخوصسصطا وتالتبفعتيحد‪،‬آ افناقطًًالا ًًجقاديمدةن‬
‫من الوقوع فريسة شبكات الجريمة والإرهاب‪ ،‬أو الاضطرار‬
‫من الفهم والتحليل والتفسير والاستشراف‪.‬‬
‫للعمل بأجور زهيدة في السوق غير الرسمي‪.‬‬ ‫ تعزيز الثقة بين المواطنين واللاجئين مع مجابهة كل‬
‫ الاستجابة الإنسانية لطلبات لم شمل الأسر المتفرقة في‬ ‫أشكال العنف والوصم والتحريض على كراهية اللاجئين‪،‬‬
‫أكثر من بلد مضيف؛ نظرا لأن قرار اللجوء زماًًنا ومكاًًنا هو‬ ‫فقد يتعرض اللاجئون إلى الوصم الاجتماعي بصفات‬
‫قرار تفرضه الظروف والأمر الواقع‪ ،‬فيحدث في أحيان‬ ‫أو سمات أو ُُتهم تحول دون تقبل المجتمع لهم‪ ،‬وتؤدي‬
‫كثيرة أن يتمكن بعض أفراد الأسرة من اللجوء إلى دولة‪،‬‬ ‫إلى حرمانهم من بعض الحقوق‪ ،‬وربما ينتج عن الوصم‬
‫ثم يلجأ بقية أفراد الأسرة إلى دولة أخرى‪ .‬وقد أدى هذا‬
‫التشرذم إلى وجود ظاهرة الأطفال المفقودين‪ ،‬الذين لا‬ ‫استغلال وتعسف وعقاب جماعي‪.‬‬
‫تعلم عنهم الأجهزة الأمنية أية معلومات‪ ،‬ما يرفع من‬ ‫ استثمار قدرات اللاجئين في مشروعات التنمية وتعزيز‬
‫احتمالات استغلال هؤلاء الأطفال في الأنشطة الإجرامية‪،‬‬
‫أو تعرضهم لجرائم الاتجار بالبشر‪ .‬ويوصي التقرير بإيجاد‬
‫حل للمشكلة القانونية التي تحول دون لم شمل كافة‬
‫الأسر‪ ،‬قليس ممكنًًا الاستجابة لطلب لم شمل الأسرة إلا‬
‫في الحالات التي ينفصل فيها أفراد الأسرة‪ ،‬ويتم الاعتراف‬
‫بأحدهم على الأقل كلاجئ‪ ،‬أو عندما يكون أحدهم‬
‫حاصًا ًل على حماية تكميلية من قبل البلد الذي يعيش‬
‫فيه‪ .‬يمكن لهذا اللاجئ بعد ذلك التقدم بطلب لكي‬
‫تنضم أسرته إليه في ذلك البلد‪ .‬وعليه فإن اللاجئين طالبي‬
‫اللجوء أو غير المسجلين في المفوضية السامية لن يتمكنوا‬
‫أبًًدا من لم شمل أسرهم‪ .‬وإذا تحققت التوصية الثانية‬
‫والسابعة‪ ،‬يمكن تحقيق الأمن الاجتماعي لهذه الفئة من‬

‫اللاجئين‪.‬‬
‫ تعزيز الأمن الحيوي والمعرفي للاجئين ومواطني الدول‬
‫المضيفة‪ ،‬تلاحظ وجود العديد من الانعكاسات المؤثرة‬
‫على الأمن الحيوي والمعرفي‪ ،‬فالحق في التعليم‬
‫وكافة الحقوق المرتبطة باكتساب وإنتاج المعارف‬
‫والآداب والفنون والتمكن الآمن من الوصول للمعلومات‬
‫التناظرية والرقمية‪ .‬تعد جمي ًًعا حال تحقيقها من الركائز‬
‫الأساسية للأمن الإنساني التكاملي‪ .‬والمطلوب من الجهات‬
‫المانحة الالتزام بتنفيذ برامج تعليم اللاجئين والمواطنين‬
‫المحليين‪ ،‬من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة للمؤسسات‬
‫التعليمية‪ ،‬وتزويدها بالكوادر البشرية اللازمة‪ ،‬مع الالتزام‬

‫بتحقيق الجودة في العملية التعليمية‪.‬‬

‫‪163‬‬